سند تحول قضایی از الگوهای بدیع برنامه ریزی هنجارمحور است - نقد و بررسی سینما

به گزارش نقد و بررسی سینما، عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضاییه، گفت: سند تحول قضایی از الگوهای بدیع برنامه ریزی هنجار محور در نظام جمهوری اسلامی ایران است که می تواند به فرموده رهبرانقلاب اسلامی در گام دوم انقلاب به عنوان یک الگوی قابل تسری تبیین گردد تا در سایر بخش های حاکمیت نیز مطمح نظر قرار گیرد.

به گزارش گروه اجتماعی نقد و بررسی سینما، محمدامین کیخا فرزانه در نشست تبیین تحول مبتنی بر نظریه هنجاری؛ بایسته ها، چیستی و چرایی از سلسله نشست های گفتان تحول قضایی اظهارکرد: نظام دستوری سند تحول قضایی، مبتنی بر غایات و اهداف کلانی است که از منابع معین در مقدمه سند اقتباس شده است و این بایسته انگاری با نظام ضمانت اجرا محورِ زمان مند، به کاربردی تر شدن این سند یاری می نماید امری که در سایر قالب های مشابه مانند سند امنیت قضایی، منشور حقوق شهروندی و سایر اسناد مشابه در نظام حقوقی ایران مغفول مانده و نظام هنجاری مد نظر در این اسناد را قابل رصد، پایش و ارزیابی تحقق اهداف قرار نداده است.

مدیر گروه مطالعات قضای اسلامی اعلام کرد: لذا ضروری است به ویژگی ابنتاء بر هنجارها و بایسته های نظام حقوقی ایران که منشعب از منابع حقوق ایران و به ویژه نظام ارزشی و اسلامی آن است توجه و بر این مهم نیز تاکید گردد که این بایدها دارای ضمانت اجراهای معینی هستند که با رصد دبیرخانه ستاد راهبری سند تحول و تصمیم گیری ستاد راهبری انجام می گردد. همچنین تبیین بایدها با ترسیم هست ها یا ترسیم وضع موجود با تاکید بر مطالعات آماری امکان تعریف برنامه های زمان مند در قالب کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت را فراهم آورده است که می توان از آن به عنوان نقشه راه یاد کرد امری که شرایط موجود را به آینده مطلوب پیوند می دهد .

دکتر کیخا فرزانه در ادامه تبیین هنجارهای موجود در مبانی نظام حقوقی ایران، مطالعه کتابخانه ای در کنار بهره گیری از نظرات خبرگان در مشخص اولویت ها و اولویت ها، رویکرد نهادگرا و برنامه محور برای تحقق هنجارها و هنجارسازی قضایی، رویکرد واقع گرا و آرمان گرا به صورت توامان، وجود رویکرد آینده پژوهانه به عنوان معمار آینده دستگاه قضایی با توجه به وضع موجود قوه قضاییه، استفاده از روش دلفی در کشف عوامل و ریشه ها، بهره گیری از روش مزجی در ارائه راهکارها و راهبردها و برنامه ها و رویکرد عملگرا در تدوین سازمان اجرا و نظام نظارتی سند تحول قضایی را از جمله محورهای کلی آن بیان کرد.

مدیر گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضائیه در ادامه به بیان بعضی ویژگی های برجسته سند تحول قضایی پرداخت و گفت: داشتن رویکرد پویا به وسیله مشخص کمیته های راهبری ونخبگانی، متولی و متصدی محور بودن برنامه ها، وجود نظام چک و ارزیابی تحقق اهداف، سنجه گذاری در تحقق اهداف و هنجارها، داشتن رویکرد تحول بنیادین و اندیشه ورزانه در کنار رویکرد کاربردی و جزئی، زمان مند بودن برنامه ها در سه قالب کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، بهره گیری از نخبگان در فرآیند اجرا در قالب کمیته های راهبری اجرای سند و توجه به رضایت و عدالت محوری به عنوان مهم ترین هدف و هنجار عدلیه در گام دوم انقلاب اسلامی از جمله ویژگی های برجسته این سند است.

دکتر کیخا فرزانه به ترسیم شمای کلی سند تحول قضایی پرداخت و اضافه نمود: در این سند 7 محور و ماموریت اصلی مشخص شده که از آن جمله می توان به رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم، دفاع از آزادی های مشروع مردم و احیای حقوق عامه و گسترش عدالت، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور، کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین، پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص اشاره نمود.

وی تأکید کرد: در اصل اینها ماموریت هایی هستند که سند تحول قضایی به دنبال تحقق آنهاست. ضمن اینکه در سند تحول قضایی وضع موجود عدلیه مورد آسیب شناسی قرار گرفته و 47 عامل اصلی به همراه راهبردهای کلیدی، ارائه شده است.

مدیر گروه مطالعات قضای اسلامی پژوهشگاه قوه قضاییه همچنین با بیان اینکه در سند تحول قضایی 14 چرخش تحول آفرین وجود دارد اظهار کرد: همکاری موثر با تمام حاکمیت به جای نگاه بخشی به قوه قضاییه، روبرو فعال و ایجابی با مسائل، استفاده حداکثری از تمام ظرفیت های عدلیه، غلبه رویکرد گسترش عدل و حمایت از حقوق عمومی به جای رویکرد دادخواست محور، نگرش هوشمند، جوابگو و شفاف، مدیریت مردم محور، غلبه نگاه انقلابی، نگرش های بدیع و نو، نگاه به مبارزه با فساد درون قوه قضاییه، مقابله با زیرساخت های فساد به جای اکتفا به مبارزه با مفسدین، نظارت های هوشمند و همگانی، نظارت های همه جانبه و ماموریت محور، رویکرد پیشرو و تهجمی در حوزه حقوق بشر و بهره مندی از دانش های نو و بین رشته ای 14 چرخش تحول آفرین در سند تحول قضایی است.

وی با بیان اینکه عدالت محوری و رضایت مردم، هرم اصلی سند تحول قضایی است گفت: اگر قرار باشد نظام تحول در پژوهشگاه قوه قضاییه به عنوان مغز متفکر دستگاه قضایی ایجاد گردد، باید هرم برنامه و ساختارهای مناسب شکل گیرد.

دکتر کیخا فرزانه اضافه نمود: اگر ایجاد تحول در پژوهشگاه قوه قضاییه باید ابتدا وضع موجود تبیین و برای وصول به وضع مطلوب برنامه تدوین گردد. اگر در تبیین بایدها و نظام ارزشی خود درست عمل نکنیم قطعا در ترسیم واقعیت های موجود و سوق دادن برنامه ها به سمت اهداف و سیاست ها، دچار مشکل خواهیم شد. آنچه رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید داشتند این بود که در سند تحول اگر فقط بایدها و نبایدها بماند فایده ندارد بلکه باید عملیاتی گردد.

منبع: روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشگاه قوه قضاییه