افزایش عوارض خروج از کشور امری بحران آفرین برای اشتغال و درآمدهای دولت است - نقد و بررسی سینما

به گزارش نقد و بررسی سینما، ایسنا/ براساس اخبار بدست رسیده، افزایش عوارض خروج از کشور امری بحران آفرین برای اشتغال و درآمدهای دولت است.

در لایحه بودجه سال آینده مقدار عایدی دولت از محل خروج مسافر از کشور هزار و 500 میلیارد تومان پیش بینی شده است، این در حالی است که این مقدار در لایحه بودجه امسال، 110 میلیارد تومان بود، البته در لایحه سال گذشته ذکر شده بود که در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شد که عوارض برای هر نفر 264 هزار تومان باشد، اما در صورت خروج برای بار دوم، به مقدار 50 درصد و در سفرهای سوم یا بیشتر تا 100 درصد افزایش عوارض پیش بینی شده بود.

مسلما این حجم افزایش عوارض از 110 میلیارد تومان به 1500 میلیارد تومان فشار بالایی به صنعت توریستی وارد خواهد نمود، اینکه در سال 1400 عوارض خروج از کشور برای هر نفر 400 هزار تومان باشد و ظرف مدت یک سال به 5 میلیون و 200 هزار تومان افزایش یابد شاید در نگاه اول فقط صنعت توریستی را نشانه بگیرد، اما قطعات تبعاتی گسترده و پیچیده تر خواهد داشت.

یک فعال توریستی توضیح داد: طبیعتا عایدی ناشی از عوارض ورودی و خروجی به صورت کلی عایدی خوبی برای صنعت توریستی در کشور نیست.

بابک مغازه ای با بیان اینکه کسب عایدی از عوارض ورود و خروج به مانند این است که در اماکن توریستی بابت ورودی و پارکینگ کسب عایدی گردد، اضافه کرد: در دانش توریستی گفته شد که از محل پارکینگ و ورودی هزینه بالایی دریافت نگردد، بلکه اجازه دهید توریست وارد گردد و از هزینه های آن عایدی کسب گردد.

وی تاکید نمود: زمانیکه عوارض سنگین برای ورود یا خروج از کشور مشخص می گردد، عملا مقدار ورود و خروج توریست را با چالش روبرو نموده ایم و در واقع دریافت عوارض سنگین باعث نمی گردد که افراد به خارج سفر ننمایند و در مقابل سفرهای داخلی رونق بگیرد.

مغازه ای با اشاره به فعالیت تعداد زیادی آژانس های مسافرتی و توریستی در کشور و کسب و کارهای وابسته به آن گفت: این آژانس ها پرسنل و کارکنان بسیاری دارند که اقتصاد آنها به توریستی و سفر وابسته است و زمانی که عوارض ورود و خروج افزایش می یابد، اقتصاد این قشر بحرانی می گردد چرا که عوارض بالا کاهش مسافر را رقم می زند. از طرفی شرکتهای هواپیمایی که دارای پروازهای خارجی هستند نیز با بحران شدید مسافر روبرو می شوند که قطعا بر اشتغال فعالان این عرصه تاثیر منفی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: با افزایش عوارض خروج از کشور در پی کسب عایدی هستیم، اما عملا در این صورت بحران در کشور رقم می خورد بطوریکه مسائل فعالان عرصه توریستی که در طول 2 سال اخیر به علت شیوع کرونا شرایط نامناسبی را تجربه کردند و بسیاری از آژانس ها تعطیل و شرکتهای هواپیمایی نیز متضرر شدند، مسلما با این تصمیم چند برابر می گردد.

این فعال توریستی در ایران با بیان اینکه افزایش عوارض خروج از کشور عملا عایدیی که پیش بینی شده است را با مشکل روبرو می نماید، اظهار کرد: در سال گذشته رقم عایدیی 110 میلیارد تومان پیش بینی شده بود و کم و بیش این مبلغ کسب میشد، اما با افزایش این مبلغ و توقف سفرها، شاید همان عایدی سال گذشته نیز محقق نگردد، شاید در گذشته مسافران پرداخت 400 هزار تومان عوارض را می پذیرفتند، اما با افزایش آن به 5 میلیون تومان، قطعا 400 هزار تومان قبل هم کسب نخواهد شد و عملا عایدیزایی دولت نیز با چالش روبرو می گردد.

وی با تاکید بر اینکه این پیش بینی و تصمیم در واقع یک خسران همه جانبه خواهد بود که در کنار از بین رفتن اشتغال و ایجاد مشکل برای صنعت هواپیمایی، عایدیزایی دولت را نیز در معرض خطر قرار می دهد، گفت: برنامه ریزی در دنیای امروز خطی و نقطه ای نیست و در شرایط اقتصادی امروز بسیار پیچیده است. اینچنین نیست که با حذف یک مولفه، دیگر مولفه ها تحت تاثیر قرار گیرد، صرف نظر کردن از سفرهای خارجی به علت افزایش عوارض، الزاما به متمایل شدن افراد به سفرهای داخلی نمی انجامد.

مغازه ای به سفرهای ضروری به خارج از کشور اشاره نمود و گفت: افرادی برای کار و تجارت، موارد پزشکی و تحصیلات به خارج سفر می نمایند، افزایش عوارض خروج قطعا هزینه سفرها را افزایش می دهد و مسلما پرداخت عوارض 5 میلیون تومانی ممکن است در معاملات تجار تاثیر منفی داشته باشد. به همین علت باید دقت نظر بالایی نسبت به این موضوع داشت.

این فعال توریستی توضیح داد: به عنوان یک فعال توریستی با چیزی به عنوان عوارض ورود و خروج موافق نیستم، باید فرآیند سفر را تسهیل کرد و برای عایدی از توریستی راه های دیگری را انتخاب کرد. زمانیکه سفرهای خارجی در صورت توان صنعت هواپیمایی افزایش یابد، میتوان به جای دریافت عوارض سفر به وسیله بلیط فروشی و فعالیت آژانس ها عایدی داشته باشیم یا از گردش اقتصادی توریست اقتصادیات دریافت کنیم که این امر در کنار افزایش عایدی دولت، افزایش اشتغال و کسب و کار را بدنبال دارد و در واقع بدترین کار گرفتن عوارض مستقیم از فعالیتی است که موجب از بین رفتن مشاغل مرتبط می گردد.