بودجه اتاق بازرگانی به جای سپرده صرف توسعه تجارت گردد - نقد و بررسی سینما

به گزارش نقد و بررسی سینما، اگر قرار است بودجه مشخص شده وارد اتاق بازرگانی گردد، به جای اینکه پول در بانک سپرده گردد، با آن می توان اقدامات اساسی را انجام داد.

به گزارش گروه اقتصادی نقد و بررسی سینما، بر اساس ماده 1 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران اتاق های بازرگانی به منظور یاری به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آرا و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی تاسیس شده اند. ماده 5 این قانون وظایف و اختیارات گسترده ای برای اتاق بازرگانی پیش بینی نموده است. بعضی از این وظایف عبارتند از: 1- ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی، 2- ارائه نظر مشورتی در خصوص مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه گانه، 3- ارتباط با اتاق سایر کشور ها و تشکیل اتاق های مشترک و کمیته های مشترک با آن ها براساس سیاست های کلی کشور، 4- تلاش در راه شناسایی بازار کالا های صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و یاری به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه های بازرگانی داخلی و خارجی، 5- تشکیل اتحادیه های صادراتی و وارداتی و سندیکا های فراوریی در زمینه فعالیت های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط و 6- تشکیل اتاق های مشترک با کشور های دوست با هماهنگی وزارت بازرگانی، وزارت امور خارجه و...، اما اتاق بازرگانی به صورت قانونی برای انجام این وظایف نیز مبالغی از فعالان اقتصادی و صادرنمایندگان دریافت می نماید. در سال های اخیر انتقاد های زیادی به عملکرد اتاق های بازرگانی و عمدتا از سوی خود فعالان اقتصادی مطرح شده است که ظاهرا این نقد ها چندان خوشایند اعضای اتاق بازرگانی نیست. اینکه این نقد ها چقدر وارد است، در ادامه طی گفت وگویی با پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز به آنالیز نقش و جایگاه و عملکرد اتاق بازرگانی در این حوزه پرداخته ایم.

بودجه اتاق بازرگانی به جای سپرده، صرف توسعه تجارت گردد

اگر قرار است بودجه معین شده وارد اتاق بازرگانی گردد، به جای اینکه پول در بانک سپرده گردد، با آن می توان اقدامات اساسی را انجام داد. درواقع شما پولی را از فعالان اقتصادی برای توسعه فعالیت اقتصادی دریافت می کنید که اگر قرار باشد این پول دریافت و برای فعالیت های توسعه ای در حوزه تجارت خارجی هزینه نگردد، بنابراین احتیاجی به دریافت آن نیز نیست. به اعتقاد بنده، ابتدا باید اتاق بازرگانی تحقیق کند که فعالان اقتصادی امروز با چند کشور کار می نمایند و تراز تجاری ما با کشور های مختلف چگونه است؟ درحال حاضر بیشترین حجم تجارت ما با حدود 10 کشور است که مهم ترین آن ها کشور های همسایه هستند. مسئولان کشور و کارشناسان تاکید زیادی بر توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی با همسایگان دارند، اما برنامه هایی که تا به امروز در این زمینه معین نموده ایم عملیاتی نبوده و صرفا در حد اظهارنظر ها متوقف مانده است، درصورتی که اتاق بازرگانی می توانست نقش پررنگی در این حوزه داشته باشد. برای مثال اتاق بازرگانی می توانست دفاتر بازرگانی را در کشور های همسایه ایجاد کند.

غفلت اتاق بازرگانی از ایجاد دفاتر بازرگانی

درحال حاضر درست است که ما اتاق های بازرگانی مشترک را داریم، اما فلسفه اتاق های مشترک به این صورت است که این اتاق ها در داخل ایران هستند و موازی با آن اتاقی نیز در همان کشور تشکیل می گردد. متاسفانه این دو اتاق هیچ ارتباطی هم با هم نداشته و صرفا در اتاق های مشترک فعالان اقتصادی همان کشور ها حضور دارند که با کشور موردنظر همکاری می نمایند. اعضای هیات مدیره آن نیز از همان فعالان اقتصادی انتخاب می شوند. اگر افرادی که در هیات مدیره حضور دارند، ازنظر تجاری قدرتمند نباشند، این امر می تواند انحصار ایجاد کند. معتقدم اتاق بازرگانی ایران به صورت مستقل از دولت باید دفاتری را در کشور های هدف ایجاد کند و مستقل از دولت، رایزن بازرگانی نیز بگذارد.

وقتی این اتاق ها در کشور های هدف ایجاد گردد، افرادی که قصد همکاری با آن کشور را دارند در دفتر موردنظر کار های مربوط به رایزنی در بخش های مختلف را انجام می دهند. علاوه بر آن، مسائل و مسائل بانکی را این دفتر پیگیری و حل خواهد نمود. روش کار این اتاق به این صورت است که برای انجام امور مربوط به فعالان اقتصادی با بخش خصوصی آن کشور هماهنگی های لازم را انجام می دهند. چون بخش دولتی درگیر بروکراسی اداری پیچیده و وقت گیر است، ما می دانیم که اگر فعالان اقتصادی برای انجام این امور به بخش دولتی مراجعه نمایند، آن ها اعلام خواهند کرد با تحریم روبه رو هستند و از انجام امور سر باز می زنند. بعلاوه توسعه اتاق های بازرگانی در کشور های هدف می تواند واسطه گری و دلالی را نیز از بین ببرد و فعالان اقتصادی در کشور های هدف بی پناه نباشند.

در حوزه تحریم اتاق بازرگانی می توانست بهتر عمل کند

یکی از کارکرد های اتاق های بازرگانی می توانست تسهیل بعضی امور در زمان تحریم ها باشد. باتوجه به اینکه اتاق بازرگانی درواقع یک سازمان مردم نهاد (NGO) است و این ارگان ها شامل تحریم نیستند، به همین خاطر اتاق بازرگانی می توانست با تاسیس اتاق هایی در کشور های خاص ظرفیت صادراتی کشور را در مقاصد هدف افزایش دهد. تاسیس و توسعه نمایشگاه های دائمی در کشور های هدف و عرضه محصولات متنوع در آن ها می تواند فراورینمایندگانی را که قصد صادرات دارند، اما نمی توانند ارتباط برقرار نمایند، به بازار های هدف وصل کند. اگر اتاق های بازرگانی در کشور های هدف تشکیلات قوی داشته باشند، می توانند از حوزه حمل ونقل و بازاریابی گرفته تا فروش یاری نموده و حتی موانع بر سر راه تجار همانند مسائل بانکی، نقل وانتقال پول و... را رفع نمایند.

اگر بودجه اتاق بازرگانی صرف این امور می شد، فعالان اقتصادی حاضر بودند حق عضویتی چندین برابر بیشتر از شرایط فعلی را به اتاق بازرگانی پرداخت نمایند. برای مثال اگر فعالان اقتصادی و تجار بخواهند یک وکیل از سایر کشور ها دراختیار بگیرند، حداقل باید 8 هزار دلار برای یک پرونده خرد هزینه پرداخت نمایند، اما اگر اتاق بازرگانی در کشور های هدف دفاتری را برپا کند و تجار برای فعالیت مشاور دریافت نمایند، قطعا یک سری اتفاقات تلخ نخواهد افتاد.

کارمند دولت نمی تواند رایزن خوبی باشد

ما در سفارتخانه ها رایزن های اقتصادی مستقر داریم که برای تسهیل فعالیت تجار و صادرنمایندگان، از دولت حقوق می گیرند، اما آن ها نمی توانند کاری در این حوزه انجام دهند؛ چراکه چارت سازمانی وزارت خارجه بسیار پیچیده است. ما باید به این نقطه برسیم کسی که می خواهد رایزن بازرگانی باشد، ابتدا باید خود نیز تاجر باشد و فرمول کسب وکار را بلد باشد، سپس اقدام به کار کند. درحال حاضر افرادی که در وزارت خارجه هستند، اکثرا افرادی هستند که دیپلمات بوده و از حقوق دولت بهره مند می شدند و حقوق شان به صورت دلاری و یورویی و به روز پرداخت می شده و چنین مواردی برایشان چندان اهمیت نداشته است و اقدام خاصی انجام نمی دهند. بعضی از شرکت های ایرانی به ونزوئلا رفته و در آنجا در حوزه فراوری اقداماتی انجام داده اند، اما باوجود گذشت یک دهه هنوز دولت نتوانسته برای وصول مطالبات این شرکت ها یاریی کند.

می خواهم بگویم کارمند دولت نمی تواند رایزن بازرگانی خوبی باشد. در اینجا به یک مورد قابل تامل اشاره کنم. قبل از شیوع کرونا بود که اتاق بازرگانی یک همایشی را برگزار کرد که ظریف و انصاری معاون اقتصادی ایشان نیز حضور داشتند. در این همایش تمام سفرا دعوت شده بودند و از صبح تا ظهر این جلسه برگزار گردید و ظهر به بعد هر اتاقی را به یک کشور اختصاص دادند که در این اتاق مشترک، رایزن، سفیر و... دور هم جمع شدند و درباره مسائل کشور مربوطه صحبت کردند، اما این جلسه چندان عملیاتی نبود و تنها در حد صحبت باقی ماند.

اگر قانونگذار هم درکنار اتاق بازرگانی قرار بگیرد و چنین مسائلی را درک کند یا قانونی وضع گردد که تنها یک نفر حرف اقتصادی بزند، می توان اقدامات مهمی در حوزه اقتصاد انجام داد. درحال حاضر در مجلس در کمیسیون صنایع و معادن یک کارگروهی درخصوص روابط کشور های همسایه تشکیل شده، اما تا به امروز این کارگروه حتی یک جلسه هم با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق های بازرگانی برگزار ننموده است.

نماینده مجلسی که تا به امروز اصلا یک کسب وکار را از نزدیک ندیده و از بدنه اقتصاد و کسب وکار، پرداخت حقوق و تجارت بین الملل اطلاعات کافی ندارد، چگونه می خواهد مسائل اقتصادی در این حوزه را رفع کند؟ در چنین طرح هایی تنها راه حل، ورود اتاق بازرگانی به عرصه هایی است که دولت نباید ورود کند. اتاق بازرگانی اگر امروز در راس قرار بگیرد و همه به آن یاری نمایند، می تواند در حوزه واردات و صادرات تاثیر های قابل توجهی بگذارد. حالا اگر قصد دارند فیلتری قرار دهند این فیلتر را قوی نمایند که چه افرادی باید این کار را انجام دهند یا اینکه اتاق های مشترک را قوی تر کنیم. معین رایزنان بازرگانی در طرح اولیه، طرح درستی است. در ابتدا از سازمان توسعه تجارت این طرح شروع شد که براساس آن افرادی شناخته شده این کار را انجام دهند، اما در میانه کار بیان کردند بودجه برای آن ها کافی نبوده است. در چیدمان وزارت خارجه همواره یک رایزن اقتصادی حضور داشته، اما سازمان توسعه تجارت طی حکمی در هر کشوری که تراز تجاری بالایی با کشور داشت، یک رایزن بازرگانی قرار داد.

زمانی که دلار از 2800 تومان به 5 هزار تومان رسید، سازمان توسعه بیان کرد توان پرداخت حقوق دلاری این افراد را ندارد و آن ها باید بازگردند. انجام چنین کاری نیز به عهده سازمان توسعه نبود، بلکه این سازمان موظف است جهت را برای صادرات یا واردات تسهیل کند.

در خنثی سازی تحریم ها کم کاری شده است

در نقد شرایط فعلی فعالیت اتاق های بازرگانی و فعالیت سازمان توسعه تجارت باید بگویم حضور بعضی کالا ها در کشور لازم است که اعطای مجوز به واردات آن ها ازجمله وظایف این سازمان محسوب می گردد، درواقع سازمان توسعه تجارت موظف به کنترل مقررات برون مرزی است، نه اینکه در بخش برون مرزی رایزن اضافه کند، آن هم افرادی که کارمندند و از تجارت سررشته ای ندارند. حال اگر یک تاجر را در این سمت قرار دهند، حتی اگر صرفا کار های خود را انجام دهد، بهتر است، اما آن ها بیان کردند اگر یک فعال اقتصادی در چنین سمت هایی حضور پیدا کند در کمتر از یک سال انقلابی در حوزه تجارت ایجاد خواهد نمود. کاری که دست بخش خصوصی است، این بخش باید خود این کار را انجام دهد، اگر اتاق بازرگانی برای مجلس بخش خصوصی انتصابی نیست و انتخابی است، پس باید بودجه صرف چنین امری گردد. درحال حاضر ما در اوج شرایط تحریمی قرار داریم اگر در سال های گذشته زیرساخت ها را آماده می کردیم، اکنون می توانستیم به راحتی از این تحریم ها عبور کنیم.

در اینجا به یک مورد قابل تامل اشاره کنم. ما، چون نقشه تجاری مترقی نداریم، بخش بزرگی از صادرات ما از طریق شرکت های بزرگ انجام می گردد که به واسطه بزرگ مقیاسی، به راحتی از طریق تحریم نمایندگان قابل شناسایی هستند و در تور تحریم های ثانویه گیر می افتند، اما اگر ما شرکت های کوچک را درگیر صادرات و در کل درگیر تجارت می کردیم، به واسطه شبکه مویرگی که شکل می گرفت، هیچ دولتی در هیچ کشوری نمی توانست مانع فعالیت این شرکت ها گردد؛ چراکه این شرکت های کوچک با هم گره خورده اند. به تحریم های اولیه آمریکا دقت کنید، متوجه خواهید شد که شرکت های کوچک و میانه یا همان SME ها جزء استثنا ها هستند و هرگز در تیررس مستقیم تحریم ها قرار نگرفته اند. شرکت های کوچک هم که قابلیت رصد کردن را ندارند، به همین خاطر شرکت های بزرگ با ایران وارد فعالیت تجاری نمی شوند.

مشکل عدم تنوع سبد صادراتی ایران

یک مشکل دیگر ما، تمرکز بالا در صادرات و واردات در چند کشور است؛ به طوری که 93 درصد تجارت ما تنها با 20 کشور و 7 درصد آن با 130 کشور جهان انجام می گردد. گرچه در شرایط فعلی دلیل اصلی عدم تنوع سبد صادراتی مربوط به مراودات اقتصادی و بانکی است که ما به دلیل تحریم ها نمی توانیم از این امر بهره مند شویم، اما یکی دیگر از مسائل عدم تنوع پذیری مقاصد صادراتی، سطح استاندارد های کیفی است، البته با وجود اینکه هم کیفیت محصولات و هم شرایط بسته بندی کالا طی سال های اخیر شرایط مرغوب تری پیدا نموده، اما با این حال بازهم از اغلب کشور ها در حوزه صادرات عقب هستیم. ما در زمینه فراوری کالا هایی با استاندارد های بالا بسیارضعیف عمل نموده ایم. باز در این مورد اتاق بازرگانی می توانست نقش موثرتری داشته باشد، سهم بخش خصوصی در تجارت تنها 15 درصد است و مابقی دولتی و نیمه خصوصی هستند.

درخصوص تمرکز بالای تجارت خارجی ما در چند مبدا و مقصد این نکته نیز قابل ذکر است که برای نمونه، ما با کشور های آفریقایی -با وجود اینکه دارای ظرفیت بسیار بالایی هستند- تراز تجاری چندان مطلوبی نداریم. همه جا صرفا بحث تحریم نیست، بلکه موضوع ارتباط نیز وجود دارد، یعنی اگر در بعضی کشور ها همانند آفریقا یک رویکرد تجاری وجود داشته باشد و اگر یک دفتر در آن کشور ایجاد گردد، می تواند بستر های مناسبی در کشور مورد نظر ایجاد کند و درواقع برای بسترسازی در سایر کشور ها به افرادی احتیاج است تا در سایر کشور ها تحقیق انجام دهند که دقیقا این موارد از وظایف اتاق بازرگانی است.

لزوم کشت فراسرزمینی

از زمانی که پیمان پاک در سازمان توسعه تجارت حاضر شده عملکرد خوبی داشته است، زیرا بدنه تجارت را بهتر از گذشته درک می نماید. این موضوع برای ما فعالان اقتصادی خوشایند و امیداورنماینده است. از وقتی او حضور یافته مجوز ایجاد دفاتر بازرگانی در کشور های مقصد با استفاده از اتاق های مشترک اعطا می گردد، البته وی باید تعدد جلسات خود را با بخش خصوصی و تشکل ها افزایش دهد. بخش خصوصی می تواند در خنثی سازی تحریم ها فعالیت کند و عملکرد خوبی داشته باشد. یکی از حوزه هایی که می توان بیشتر روی آن تمرکز کرد جلوگیری از خام فروشی است. خیلی از کالا هایی که درحال حاضر وارد کشور می شوند مواد اولیه و خام آن صادرشده خودمان هستند و کالا های جدید- که حتی بعضی از آن ها همچنان مواد اولیه با ارزش افزوده بسیار بالایی است- وارد کشور می گردد. اگر قصد افزایش مقاومت کشور را داشته باشیم و وابستگی خود را کاهش دهیم باید از خام فروشی جلوگیری کنیم؛ چراکه اغلب این کالا ها ظرفیت ساخت آن در ایران وجود دارد. درخصوص این امر باید بدانید که هیچ وقت با تسهیلات 18 درصدی برای واحد فراوریی شدنی نیست. هیچ کشوری در جهان از واحد های فراوریی خود سود 18 درصدی دریافت نمی نماید، زیرا با این سود نمی توان صادرات محور بود؛ یکی از دلایلی که رشد صادرات ما قابل توجه نیست همین تسهیلات با سود بالاست. از سوی دیگر افرادی که تسهیلات ارزی دریافت نموده اند با مسائلی رو به رو هستند. آن ها از صندوق ذخیره ارزی پول دریافت نموده اند و تسویه آن ها نیز باید با ارز باشد، چگونه وقتی وامی با ارز سه هزار تومانی دریافت نموده اند، درحال حاضر با ارز 30 هزار تومانی بدهی خود را پرداخت نمایند؟

یکی از مواردی که باید اینجا اشاره کنم، موضوع کشت فراسرزمینی است. ما در سال های اخیر بیشترین مسائل را در حوزه نهاده های دامی، قیمت گوشت و مرغ و... داشته ایم که مستقیما با سفره مردم در ارتباط هستند. یکی از زمینه هایی که اتفاقا اتاق بازرگانی هم می تواند یاری کند، تسهیل شرایط کشت فراسرزمینی محصولات کشاورزی و غذایی ازجمله نهاده های دامی است. کشت فراسرزمینی چندین سال است که در ایران مطرح شده، اما در این مورد هم ضعیف عمل نموده ایم. اتاق بازرگانی برای چنین کار هایی پل واسطه است و تا زمانی که دولت تمایلی به انجام کار نداشته باشد، اتاق بازرگانی نمی تواند کاری از پیش ببرد، زیرا انجام چنین اقداماتی احتیاجمند این است که در مرحله اول رایزنی سیاسی صورت گیرد و پس از آن اتاق بازرگانی می تواند وارد گردد و در آن کشور ها دفاتری ایجاد کند.