عراق، سرنوشت علاوی و گزینه های صالح، بارزانی رای اعتماد را مشروط کرد - نقد و بررسی سینما

به گزارش نقد و بررسی سینما، یک نماینده حزب دموکرات به ریاست مسعود بارزانی از شروط این حزب برای پذیرش دولت محمد توفیق علاوی خبر داد.

به گزارش گروه بین الملل نقد و بررسی سینما،احمد الصفار کننده حزب دموکرات گفت پذیرش دولت علاوی بستگی به قبول دو شرط دارد، اول پرونده حقوق کارکنان اقلیم کردستان و دومین شرط، سهم اقلیم کردستان در بودجه عمومی عراق است.

که با پایگاه خبری المعلومه گفت وگو می کرد، مسئله حقوق کارکنان اقلیم و سهم اقلیم از بودجه سراسری را دو شرط حزب دموکرات برای دادن رای اعتماد به کابینه علاوی گفت و گفت حقوق پیشمرگه نیز باید در قالب حقوق کارکنان اقلیم پرداخت شود. وی افزود اگر علاوی با شروط اقلیم موافقت نکند، ما هرگز جزئی از دولت وی نخواهیم بود.

سرنوشت علاوی و گزینه های صالح

یک کارشناس حقوقی عراقی به بررسی سرنوشت مامور تشکیل دولت جدید عراق پس از خاتمه مهلت تعیین شده از سوی قانون اساسی در روز یکشنبه هفته آینده پرداخته است.

طارق حرب کارشناس حقوقی عراقی در بیانیه ای گفت بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهور وظیفه دارد نامزد دیگری را در صورت عدم رای اعتماد مجلس به محمد توفیق علاوی مامور تشکیل دولت کند.

مجلس عراق که قرار بود روز پنجشنبه هفتم اسفند برای دادن رای اعتماد به کابینه علاوی تشکیل جلسه دهد، در عمل به سبب ادامه اختلافات میان گروه های سیاسی و با توجه به اینکه تعداد کنندگان نیز به حد نصاب قانونی نرسید،این جلسه برگزار نشد و رئیس مجلس، جلسه رای گیری را به روز شنبه موکول کرد.

بر اساس گزارش الفرات، طارق حرب گفت بر اساس بند پنجم ماده 76 قانون اساسی، رئیس جمهور مسئولیت نامزد کردن فرد دیگری را برای تشکیل دولت در صورت ناکامی کابینه علاوی در کسب رای اعتماد در نشست روز شنبه مجلس برعهده دارد.

این کارشناس سناریوی احتمالی را عدم رای اعتماد به کابینه علاوی در سایه توافق بیشتر گروه های سیاسی برای ندادن رای اعلام کرده است، چرا که این گروه ها گفته اند تا زمانی که سهم خود از وزارتخانه های کابینه را دریافت نکنند، رای اعتماد نخواهند داد.

وی افزود با وجودی که نامزدهای وزارتخانه ها کننده تمام طیف ها هستند، اما گروه های سیاسی شرط گذاشته اند که خودشان وزیران را معرفی کنند و هر فراکسیون هم سهمی از وزارتخانه ها داشته باشد که معنایش سهم خواهی حزبی و نه طایفه ای است و به همین سبب سهم خواهی مجلسی به ناکامی علاوی و طرح وی در تشکیل دولتی به دور از سهم خواهی با رعایت احترام به همه طوایف از نظر حضور کنندگانشان در کابینه خواهد بود.

این کارشناس خاطر نشان کرد: عدم رای اعتماد مجلس به علاوی، از نظر قانون اساسی، رئیس جمهور را مکلف می کند تا نامزد دیگری را مامور تشکیل دولت کند، نکته قابل ملاحظه اینجاست که در چنین حالتی فراکسیون اکثریت عددی وجود ندارد، بلکه اختیارات مطلق به رئیس جمهور برای مامور کردن شخصیتی اعطا شده که وی را بدون ارتباط با فراکسیون اکثریت عددی یا فراکسیون اقلیت عددی انتخاب کند، مسئله تابع ارزیابی رئیس جمهور است که نامزد دیگری را بر اساس قانون اساسی مامور کند تا وی دولت را تشکیل داده و برای به دست آوردن رای اعتماد به مجلس معرفی کند.

تحلیل عدم حضور برخی گروه ها در نشستی که به دلیل عدم حد نصاب قانونی برگزار نشد

فاطمه الموسوی از کنندگان ائتلاف سائرون وابسته به جریان صدر امروز جمعه گفت غیبت برخی فراکسیون ها در نشست روز پنجشنبه مجلس به این خاطر بود که به مناصب وزارتی در کابینه جدید دست نیافته بودند.

الموسوی به سایت المعلومه گفت نشست روز پنجشنبه پرده از برخی گروه های سیاسی برداشت که از منادیان سهم خواهی و فساد بودند.

وی افزود نشست روز جمعه به ملت ثابت خواهد کرد که صاحبان سهم خواهی و فساد چه کسانی هستند و چه کسانی برای تشکیل دولت مستقلی که برآورده کننده خواسته های ملت باشد، تلاش می کنند.