پشت پرده لغو قرعه کشی خودرو - نقد و بررسی سینما

به گزارش نقد و بررسی سینما، سید مهدی نیازی معاون طرح و برنامه وزارت صمت در نامه ای به منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقلی این وزارتخانه اعلام نموده است که این سامانه یکپارچه قرعه کشی خودرو صلاحیت فنی و امنیتی و آمادگی لازم برای اجرای قرعه کشی خودرو را نداشته و هنوز هم ندارد و باید قرعه کشی متوقف گردد، بر همین اساس او تاکید نموده که فعلا به وسیله این سامانه قرعه کشی انجام نگردد. با این حال مرکز ارتباطات وزارت صمت با تکذیب این مساله بیان کرد: سامانه یکپارچه تخصیص خودرو متعلق به وزارت صمت نیست و فقط نظارت آن از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام می گردد.

به گزارش نقد و بررسی سینما، وزارت صمت اعلام نموده سامانه یکپارچه تخصیص خودرو متعلق به این وزارتخانه نیست و فعالیت و مدیریت سامانه به وسیله بخش خصوصی انجام می گردد، بنابراین این وزارتخانه مسئولیت و مالکیتی در خصوص این سامانه نداشته است، بلکه بنا به تعیین زمان بندی محدود در عمل باید از میان سامانه های موجود که پیش از این نیز تجربه اجرای این فرآیند را به کرات داشته اند، استفاده کرد.

این درحالیست که صدیف بیک زاده رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که مسئولیت نظارت بر این سامانه را بر عهده دارد درباره ابهامات پیش آمده در اعلام نتایج تخصیص خودرو به وسیله سامانه یکپارچه بیان کرد: برای جلوگیری از قرعه کشی های دوباره در یک فرآیند تخصیص، حدود 12 هزار نفر به عنوان منتخبان ذخیره تعیین شدند؛ اما این موضوع به صورت شفاف در سامانه یادشده، تعیین نشد و ابهاماتی ایجاد کرد.

درحالی این مقام مسئول وزارت صمت مقصر این موضوع را خودروسازان معرفی نموده که سوال اینجاست، مگر سازوکار اعلام اسامی اصلی و رزرو در خودروسازان تعریف نشده بود؟ در طرح های قبلی چگونه اسامی به صورت تفکیک شده اعلام می شد، اما این بار این اختلال به وجود آمده است؟ مگر نه اینکه هر بار باید اشکالات رفع و فروش خودرو به صورت قانونمند تری انجام گردد چرا این بار که همه بر نظارت یکپارچه خودرو در سامانه فروش تأکید می کردند چنین خطایی به وجود آمد؟

جنگ بر سر منافع در قرعه کشی خودرو

فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در تبادل نظر با نقد و بررسی سینما با اشاره به اینکه با تغییر شرایط پیش فروش خودرو می توان گفت این مسئله با شرایط سالم تری روبرو شده است، گفت: زمانیکه خودروسازان خود قرعه کشی را انجام می دادند، این موضوع احتمال ایجاد دستکاری و شکل گیری رانت را افزایش می داد، اما الان که سامانه یکپارچه شده به اعتقاد بنده احتمال تقلب در آن کمتر شده است.

وی اضافه نمود: اینکه نیازی معاون وزیر صمت نامه زده و سامانه یکپارچه فروش را فاقد ویژگی های فنی و امنیتی اعلام نموده، از اساس بی پایه است، زیرا سامانه ای که در حال حاضر وزارت صنعت از آن برای پیش فروش استفاده می نماید، همانی است که خودروسازان نیز استفاده می کردند، بر این اساس سایت ایرانی کار از هیج نظری نسبت به گذشته تفاوتی ننموده است.

زاوه گفت: اگر در این وسط امنیتی نبوده، این مسئله در گذشته نیز وجود داشته و حال معاون وزیر باید، به این سوال پاسخ بدهد که چرا در گذشته نسبت به این موضوع اعتراض ننموده است، ازسوی دیگر روابط عمومی وزارت صمت توقف پیش فروش را رد و اعلام نموده سامانه کماکان به فعالیت خود ادامه می دهد.

این کارشناس صنعت خودرو اعلام نمود: قدر مسلم این اعتراضاتی که اجرا شده بی علت نیست و در این بین منافع یک عده با تغییر روش قرعه کشی به خطر افتاده که خواهان تغییر دوباره روش فروش هستند، در گذشته تنها خودروسازان به اطلاعات قرعه کشی دسترسی داشتند و احتمال تخلف بالا بود، اما حال که سیستم یکپارچه شده، وزارت صمت و نهادهای نظارتی نیز به ریز اطلاعات دسترسی دارند و این موضوع نحوه انجام کار را با شفافیت بیشتری روبرو می نماید.

وی اضافه نمود: بنابراین این تغییر کار درستی بوده که اجرا شده، هرچند که بنده به طور کلی با انجام قرعه کشی مخالف هستم، زیرا در این شیوه مصرف کنندگان واقعلی خودرو شانس اندکی برای برنده شدن در قرعه کشی را دارند و این شیوه بیشتر به یک مسابقه بخت آزمایی و یا لاتاری شبیه است.

زاوه ادامه داد: اطلاعات مربوط به قرعه کشی باید در دسترس عموم مردم قرار داده گردد، تا زمینه برای بروز تخلف و رانت کاهش یابد. بنابراین این شیوه نو برای قرعه کشی دست عده ای را از رانت و منافعی که در این زمینه داشته اند، قطع نموده است، اما به هر حال باز قرعه کشی خودرو شیوه خوبی برای فروش خودرو به حساب نمی آید و عوارض منفی خود را به همراه دارد.

این کارشناس صنعت خودرو بیان داشت: تنها راهی که برای انتها دادن به قرعه کشی خودرو وجود دارد، آزادسازی قیمت خودرو و تعیین آن در حاشیه بازار است، اما با توجه به اینکه قیمت گذاری تا به امروز دستوری بوده، هرگونه تغییر، اعتراض مردم را در پی دارد و تبعات اجتماعی این مسئله نیز زیاد است، در یکی دو ماه گذشته، دولت ارز ترجیحی را حذف نموده و در خصوص قیمت خودرو نیز راهی جزء آزادسازی قیمت وجود ندارد. این کار دیر یا زود انجام خواهد شد، اما هرچه این کار دیرتر صورت گیرد، عوارض آن نیز بیشتر خواهد بود.