حاجی بابایی:مصوبه اخیر شورای عالی بورس تخلف محرز است، خدشه به اعتماد مردم را پیگیری می کنیم - نقد و بررسی سینما

به گزارش نقد و بررسی سینما، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس مصوبه اخیر شورای عالی بورس را تخلف قانونی دانست و گفت: هر گونه خدشه به اعتماد مردم از طرف دولت و دستگاه های دولتی و سایر افراد توسط مجلس پیگیری خواهد شد.

به گزارش نقد و بررسی سینما، حمیدرضا حاجی بابایی گفت: بازار سرمایه یکی از بازارهای مهم تامین مالی در اقتصاد است که ضروری است، موردتوجه و تاکید سیاست گذاران و مجریان مالی قرار بگیرد. حرکت اقتصاد به سمت بازار سرمایه نیز امری مبارک است و ضروری است تاتمامی ارکان تصمیم گیر و مجریان از آن حمایت نمایند.

وی اضافه نمود: مهم ترین سرمایه در بازار سهام، اعتماد مردم است که افراد می توانند مازاد سرمایه خود را از این جهت به تامین مالی بخش دولتی و غیردولتی اقدام نمایند و خود مردم نیز از عایدی آن بهره مند شوند.

نماینده مردم همدان در مجلس ادامه داد: هیچ کس اعم از شخص حقیقی و حقوقی، بخش دولتی و غیردولتی حق ندارد که در بازارسرمایه به تعهدات خود عمل نکند و به اعتمادی که در بازار ایجاد شده است، خدشه وارد کند. هر گونه خدشه به اعتماد مردم از طرف دولت و دستگاه های دولتی و سایر افراد توسط مجلس پیگیری خواهد شد و برخوردهای لازم با آن انجام خواهد شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، اضافه نمود: شرکت ها وبنگاه ها از ظرفیت ایجاد شده در بازار سهام که قیمت تامین مالی کمتری در مقایسه با تسهیلات و انتشار اوراق دارد، استفاده نمایند و نسبت به سهامداران خرد در بازار که اعتماد کردند و سهامایشان را خریدند، حمایت نمایند و با معاملات خود به آسیب و ضرر نزنند.

وی در ادامه اضافه نمود: با این حال، در شرایط فعلی بازار سرمایه می توان با یاری مشتقات مالی که نوعی بیمه سهام در قبال نوسانات قیمتی در بازار سهام می باشد، ترس و هیجانات در بازار را کاهش داد و مردم از این ابزار استفاده نمایند.

حاجی بابایی اضافه نمود: مجلس نیز پذیرای نظرات کارشناسی و بهره گیری از نظرات فعالان بازار است به شکلی که به طور تخصصی به برطرف مسائل اقدام گردد و منفعت آن برای عموم مردم حفظ گردد.

وی با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی بورس گفت: تصمیم ایشان که در آن مواد 16 و17 قانون برطرف موانع فراوری را ملغی نموده است،تخلف است. این تصمیم چندین پیامد و اثر نامطلوب در اقتصاد و بازارهای مالی دارد.

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس اولین پیامد نامطلوب را، ورود بانک ها و موسسات اعتباری برشمرد و گفت: ورود بانک هاوموسسات اعتباری که در قانون برطرف موانع فراوری، محدود و ممنوع شده بود، مجددا اجازه داده شده است. ورود بانک ها در بازار سهام کشور در میان مدت منجر به افزایش تورم در کشور می گردد که در نتیجه آن، افراد ضعیف و اقشار آسیب پذیر جامعه بیشتر در فشارمالی قرار می گیرند.

وی اعلام نمود: بازار سرمایه در امسال و سال گذشته محل جذب نقدینگی در اقتصاد کشور بود و به عنوان سپری برای افزایش کالا و خدمات در مالی ملی محسوب می شد و یاری به تامین مالی بنگاه ها می کرد. با این تصمیم، خودِ بازار سرمایه عامل افزایش نقدینگی در کشور و تشدید تورم خواهد شد که در نهایت برای فراوری و بنگاه های مالی مضر است.

حاجی بابایی ادامه داد: لغو این مواد قانونی توسط مصوبه شورای بورس به معافیت جریمه های مالیاتی برای بانک ها و موسسات اعتباری منجر می گردد که به معنای کاهش درآمد مالیاتی دولت است. این کاهش درآمد مالیاتی دولت در شرایطی که دولت با کسری بودجه روبرو است، توجیه پذیر نیست و هزینه جبران کسری بودجه را افزایش می دهد و این سومین پیامد مخرب این تصمیم گیری هاست.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، اضافه نمود: حکمرانی شرکتی در شبکه بانکی که با کوشش مجلس شورای اسلامی درقانون گذاری و بانک مرکزی در عمل، در حال اصلاح بود، با این مصوبه آسیب خواهد دید. در واقع مجدداً بانک ها در شرکت های مختلف بازار سهام که در صنایع گوناگون پذیرش شده اند، مالکیت پیدا می نمایند و دچار تعارض منافع از حیث عملیاتی بانکداری و تسهیلات دهی خواهند شد و این از دیگر موارد پیامدهای نامطلوب این تصمیمات است.

وی با تاکید بر لزوم شفافیت در عملکرد دولت گفت: کاهش شفافیت عملکرد دولت نزد مجلس شورای اسلامی از دیگر معایب این مصوبه است. مطابق با تبصره 2 ماده 17 این قانون وزارت اقتصاد مکلف است تا گزارش های عملکرد این مواد را به کمیسیون برنامه و بودجه بدهد تا مجلس از رفتار مالی بانک ها که نقش مهمی در اقتصاد و زندگی مردم دارند، آگاه شوند که با این الغای قانون توسط شورای عالی بورس، این حکم که برای افزایش شفافیت و مسئولیت دولت در قبال مجلس است، از میان خواهد رفت.

وی با اظهار نارضایتی از عملکرد شورای عالی بورس گفت،: سازمان بورس و اوراق بهادار متصدی شفافیت و افزایش آن در اقتصاد ونظام مالی است اما متاسفانه مصوبات شورای عالی بورس را علنی و شفاف منتشر نمی کند و تحلیل و آنالیز تصمیمات آن شورا مبتنی بر مصاحبه ها و اخبار غیرکاملی است که از ایشان منتشر می گردد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در خاتمه تاکید نمود: ضروری است تا سازمان بورس و شورای عالی بورس نسبت به افشای مصوبات خود اقدام نمایند. ضمن اینکه یک درصد صندوق توسعه ملی نیز مراحل قانونی خود را طی ننموده است و وزیر محترم اقتصاد وسازمان بورس در هفته آینده در کمیسیون برنامه و بودجه جوابگو خواهد بود.