مهرپور: شعار سال بدون اصلاح قوانین بانکی محقق نمی گردد، سودجویی از تورم دلیل عدم پرداخت تسهیلات به وسیله ابربدهکاران - نقد و بررسی سینما

به گزارش نقد و بررسی سینما، کارشناس مسائل مالی گفت: پایه اصلی قوانین بانکی کشور متعلق به سال های قبل از انقلاب است و تنها قانونی که به عنوان قانون مکمل برای نظام بانکی طی سال های بعد از انقلاب وجود داشته قانون عملیات بانکداری بدون ربا متعلق به دهه 60 است.

گروه اقتصادی نقد و بررسی سینما، نظام بانکی کشور به عنوان یکی از نهاد های اقتصادی و پولی در اقتصاد بسیار تاثیر گذار است. آنچه در این بین حائز اهمیت است تاثیر گذاری عملکرد نظام بانکی در کلیت اقتصاد است که می تواند سمت و سوی اقتصاد پیشرفته یا اقتصادی از هم پاشیده با فساد های بزرگ را تعیین کند. تدوین درست قوانین و اجرای قوانین صحیح در نظام بانکی کشور قطعا روی سایر اجزای اقتصاد تاثیر می گذارد مقوله ای که غفلت از آن طی چهار دهه گذشته خسارات زیادی بر اقتصاد کشور وارد نموده است. کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در تبادل نظر با دانشجو نگاهی دارد بر اهمیت تدوین قوانین درست بانکداری وتاثیر آن در کلیت اقتصاد کشور.

میثم مهرپور؛ کارشناس مسائل اقتصادی در تبادل نظر با دانشجو در مورد یکی از مسائلی که طی چند دهه اخیر نظام اقتصادی کشور را درگیر نموده است گفت: عدم اجرای قوانین موجود در نظام بانکی ایران که عمدتا نشات گرفته از ساختار های ناسالم اقتصاد ایران است، در کنار عدم به روز رسانی قوانین بانکی از جمله مسائلی هستند که طی دهه های اخیر منجر به افزایش چالش های اقتصادی در کشور شده اند.

وی ادامه داد: در واقع نه تنها قوانین بانکی موجود در کشور نیازمند به روز رسانی و بازبینی است بلکه حتی قوانین موجود نیز هرگز به معنای واقعی اجرایی نشده یا به طرق مختلف دور زده شده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نامگذاری سال های اخیر به عنوان فراوری و مشتقات آن از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام کرد: یکی از دلایلی که به رغم تاکیدات چندباره ایشان بر مسئله فراوری، کشور همچنان در این حوزه با ضعف های فاحشی روبرو است و ما پیروز نشده ایم اقتصادمان را از یک اقتصاد واسطه محور به یک اقتصاد فراوری محور تبدیل کنیم عدم ایجاد اصلاحات جدی درحوزه نظام بانکی است. به نحوی که شاید بتوان یکی از ریشه های اصلی این موضوع را عدم راهنمایی نقدینگی به سمت فراوری دانست.

مهرپور اضافه کرد: اگر به معنی واقعی کلمه مایل به حرکت به سمت اقتصاد فراوری محور و قیود تعیینی، چون فراوری اشتغالزا و دانش بنیان هستیم، شرط اول تحقق این موضوع اصلاح قوانین بانکی و بازبینی و به روز شدن این قوانین متناسب با شرایط امروز اقتصاد است.

وی ادامه داد: بانک به عنوان نهادی که بیش از 80 درصد تامین اقتصادی فعالیت های اقتصادی در کشور را بر عهده دارد، وقتی کارکرد مناسبی نداشته باشد و تخصیص و توزیع منابع آن هدفمند و مبتنی بر جهش فراوری نباشد شکی نیست که اقتصاد نیز نخواهد توانست اهداف ترسیم شده خود در حوزه فراوری را محقق کند. چرا که وقتی می خواهیم در فراوری تحول ایجاد کنیم طبیعتا این تحول ابتدا باید در حوزه نظام بانکی به عنوان مسوول تامین اقتصادی فعالیت های اقتصادی اتفاق بیفتد.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: پایه اصلی قوانین بانکی کشور ما متعلق به سال های قبل از انقلاب است. تنها قانونی هم که به عنوان قانون مکمل برای نظام بانکی ما طی سال های بعد از انقلاب وجود داشته قانون عملیات بانکداری بدون ربا متعلق به دهه 60 است. سایر قوانین جاری نیز مصوباتی است که از سوی شورای پول و اعتبار به قانون تبدیل شده است یعنی عملا ما حدود 40 سال است که حتی یک بازبینی جدی در قوانین بانکی مان نداشته ایم.

مهرپور با اشاره به فهرست ابربدهکاران بانکی گفت: بعضی از بدهکاران بانکی که اسامی شان طی روز ها و هفته های اخیر منتشر شده یا دستگاه هی دولتی بوده و یا شرکت هایی هستند که نه تنها ورشکسته نیستند بلکه از شرایط خوب اقتصادی نیز برخوردارند و اصطلاحاً برند های پیروزی به شمار می فرایند، اما چون تسهیلات پرداخت شده به آن ها شفاف نبوده و احتمالا بر اساس عقود شرعی نیز نبوده است این افراد و بنگاه ها از شرایط اقتصادی کشور و تفاوت نرخ بهره و تورم سوء استفاده نموده و حاضر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود نیستند که ریشه این موضوع نیز مربوط به ضعف قوانین بانکی ماست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با بازبینی و اصلاح قوانین بانکی مسائل مرتفع خواهد شد گفت: قانون خوب قانونی است که اجرا گردد. اگر شما برترین قانون را نیز تدوین و برای اجرا ابلاغ کنید تا زمانی که آن قانون اجرایی نگردد هیچ فایده ای نخواهد داشت. یکی از مسائل قانون سال 62 همین مسئله بود که اصولا بانک ها از همان ابتداعلاقه ای به اجرای این قانون نداشتند و در نهایت نیز این قانون هرگز اجرا نشد. مهرپور اعلام کرد: هر بازبینی یا اصلاحی در قوانین بانکی موجود باید با موضوع خود بانک ها باشد چرا که قوانین برای اجرا کردن نه بایگانی کردن مصوب می شوند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ملاقات های رییس جمهور و رییس مجلس با مدیران عامل بانک ها توضیح داد: در ماه های گذشته بعد از حدود 10 سال رئیس جمهور با مدیران عامل بانک های خصوصی و دولتی ملاقات کرد، رییس مجلس نیز در ایام تعطیلات نوروز با اعضای شورای هماهنگی بانک ها جلسه ای برگزار کرد این موارد نشان می دهد دولت و مجلس به اهمیت نظام بانکی و نقش بانک ها در تحقق حمایت از فراوری واقفند چرا که این قبیل ملاقات ها حداقل در سال های اخیر بی سابقه بوده است.

مهرپور در سرانجام اعلام کرد: پیشنهاد تعیین این است که اصلاح قوانین بانکی با راهبری و موضوع خود بانک ها مثلا به وسیله شورای هماهنگی بانک ها به عنوان مجموعه ای متشکل از بانک ها باشد و کارشناسان و نمایندگان دولت و مجلس به عنوان بازوی مشورتی در تدوین و بازبینی قانون نو حضور داشته باشند در این صورت است که می توان به اجرایی شدن قوانین اصلاح شده امیدوار بود.