نقطه قوت مجلس یازدهم: حضور طراحان راه حل های مقابله با گرانی - نقد و بررسی سینما

به گزارش نقد و بررسی سینما، از جمله اولویت مالی مجلس یازدهم، مهار گرانی مسکن، بهبود فضای کسب و کار، اصلاح نظام بانکداری، اصلاح نظام مالیاتی، ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا، معین تکلیف هدفمندی یارانه ها، ساماندهی بازار خودرو و ... است.

به گزارش گروه سیاسی نقد و بررسی سینما، روزنامه جام جم در گزارشی نوشت: در دو سال گذشته که بحران اقتصادی در کشور ایجاد شد، راه چاره های مناسبی برای مقابله با گرانی در بازار های مختلف، از سوی کارشناسان به مجلس ارائه شد که متاسفانه بسیاری از آن ها مورد بی توجهی نهاده شد. آنچه مایه خشنودی است این که تعدادی از طراحان این طرح ها اکنون به عنوان نمایندگان دوره یازدهم توانسته اند به مجلس راه پیدا نمایند و قطعا آن ها با آغاز کار از خردادماه سال آینده پیگیر این طرح ها خواهند بود. علاوه بر این طرح ها که هنوز به قانون تبدیل نشده، تعدادی از طرح های مهم اقتصادی هم در مجلس فعلی بلاتکلیف مانده است؛ قوانینی مثل قانون تجارت، طرح تحول بانکی و طرح جامع تحول اقتصادیاتی کشور. همچنین بعضی قوانین مفید هم در مجلس فعلی یا مجالس قبل تصویب شده که متاسفانه با وجود اجماع بر سر فواید این قوانین، شاهد اجرای ناقص آن ها هستیم، مثل قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون برطرف موانع فراوری و قانون بهبود محیط کسب وکار. همچنین بعضی مواد مهم قانون برنامه ششم توسعه مثل ماده 29 که مربوط به انتشار حقوق مدیران و مقامات بود، اجرا نشده است.

افزایش چند برابری قیمت مسکن در دو سال اخیر، فشار شدیدی را به خانوار های مستاجر وارد نموده است. گرانی مسکن، چند دلیل دارد که عبارتند از: کاهش شدید فراوری مسکن در دولت فعلی با کنار نهادن مسکن مهر و عدم وضع قوانین لازم برای مقابله با سوداگری مسکن.

موضوع مسکن امروزه به یک موضوع استراتژیک در زندگی خانوار های ایرانی تبدیل شده است، زیرا سهم عمده ای در رفاه خانوار و بیشترین سهم را در سبد هزینه آن دارد.

برای کاهش تقاضا های سرمایه ای و سوداگرانه در بازار مسکن باید مجلس علاوه بر کوشش برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور، به سراغ اخذ اقتصادیات های تنظیمی در این بخش مانند اقتصادیات بر عایدی سرمایه (CGT)، اقتصادیات بر خانه های خالی، اقتصادیات بر ارزش زمین (LVT) و اقتصادیات بر خانه های گرانقیمت (SDLT) برود.

با تعلل دولت در ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی، مجلس دهم طرحی در این زمینه ارائه کرد که به علت نواقص فراوان، مورد نقدها کارشناسان نهاده شده است. مجلس یازدهم وظیفه اصلاح نظام بانکی را بر عهده دارد چرا که نظام بانکی هم اکنون یکی از عوامل نارضایتی مردم و فعالان اقتصادی کشور شده و بانک مرکزی هم بابت سرپا نگه داشتن بانک ها هزینه های سنگینی متحمل می گردد.

از سوی دیگر مانع جدی بر سر راه فعالان اقتصادی در کشور و افزایش اشتغال، فرآیند اخذ مجوز ها است. در این زمینه قانون بهبود محیط کسب وکار سال ها قبل تصویب شد، اما هنوز به طور کامل اجرا نشده است. مهم ترین وظیفه مجلس درباره بهبود محیط کسب وکار، نظارت جدی و دقیق بر اجرای قوانین کلیدی حوزه کسب وکار و ارائه گزارش های نظارتی سالانه درباره این موضوع است که عملا مجلس دهم اقدام خاصی در این زمینه انجام نداد. قوانین کلیدی حوزه کسب و کار عبارتند از: قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقای نظام اقتصادی کشور.

جالب آن که دولت یازدهم با شعار اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار بر سر کار آمد، اما آن را اجرا نکرد.

یکی از عوامل بهبود محیط کسب وکار جلوگیری از ورود کالا های قاچاق به کشور است که ساختار آن در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیده شده، اما اجرا نشده است.

مقابله با فرار اقتصادیاتی در جهت تأمین درآمد های دولت و حصول عدالت اجتماعی، مطالبه راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران، کاهش تعداد مناطق آزاد تجاری که تبدیل به دروازه واردات و قاچاق شده، اصلاح ساختار بودجه، و هدفمند و عادلانه کردن پرداخت یارانه ها، از جمله محور های دیگری است که روزنامه جام جم به عنوان فوریت های مجلس یازدهم مطرح نموده است.