مجلس و زیرساختِ زیرساخت های جهش فراوری - نقد و بررسی سینما

به گزارش نقد و بررسی سینما، وقتی صحبت از رشد مالی و جهش فراوری می گردد، همه تصدیق می نمایند که یکی از پیش شرط های ضروری این حوزه ها، تامین نهاده های فراوری با کمیت کافی و کیفیت مطلوب است.

اما وقتی صحبت از نهاده های فراوری، یا همان کالاهای بالادستی در شبکه تبادل ارزش اقتصاد کشور می گردد، توجه اکثریت به چیزهایی از جنس فولاد، آب، نیروی کار و خدمات زیرساختی همچون شبکه آب و برق و لجستیک معطوف می گردد.

آنچه در این میان مغفول مانده و می ماند، زیرساختِ زیرساختهاست. کالاهای عمومی که حاکمیت متولی فراوری آن است و بدون عرضه موثر، فراگیر و ارزش آفرین آن، نظام مالی هیچ شانسی برای توسعه ساختاری و ایجاد مزیت های مبتنی بر تقسیم کار تخصصی و ارتقای بهره وری و فراوری دانش، که مشخصات اقتصادهای پیشرو در عصر حاضر هستند، نخواهد داشت.

این روزها و به مناسبت شروع فعالیت دوره جدید مجلس شورای اسلامی، خوب است، مرور کوتاهی داشته باشیم بر نحوه نقش آفرینی این نهاد در حوزه فراوری کالاهای عمومی.

وظیفه اصلی مجلس وضع قانون و تضمین اجرای اصل اساسی حاکمیت قانون است، که زیربنای هر نظام سیاسی مدرنی محسوب می گردد. این دو فقره، خود دو کالا/خدمت عمومی بسیار کلیدی در هر جامعه ای هستند؛ که با قدری مسامحه می توان ادعا کرد پایه فراوری و عرضه هر کالا/خدمت عمومی دیگری از سوی حاکمیت محسوب می شوند.

از منظر ساختار کنش اجتماعی، نقش حاکمیت و قدرت منبعث از نظام سیاسی، ایجاد همگرایی راهبردی میان بازیگران نقش آفرین در صحنه جامعه، برای تمرکز بر فرصت بازیهای برد-برد است. در این راه، وضع قانون بدلایل متعددی که توضیح آن در این مقال کوتاه نمی گنجد؛ نه فقط اولین حلقه نقش آفرینی قدرت سیاسی رسمی و ساختار مند در سیستم اجتماعی، بلکه موثرترین حلقه نیز محسوب می گردد.

وضع قانون با نگاه به فرصت های هم افزایی و تعریف بازی های برد-برد میان نیروهای اجتماعی و مالی نقش آفرین در صحنه جامعه، به جای کوشش برای راهنمایی و کنترل مستقیم آنها، به سمت اهداف اقتضایی یا دقیق تر بگویم، دلبخواهیِ سیاستگذاران و سیاستمداران، هم ترجمان پایبندی مجلس به رکن رکین حاکمیت قانون است و هم موجب ایجاد احساس آزادی و نشاط در فضای اجتماعی و مالی شده و بعلاوه جامعه را به سوی تمرکز بر فرصتهای هم افزایی و تعریف بازیهای برد-برد رهنمون می سازد و البته سبب خواهد شد؛ قاطبه جامعه، قانون را بعنوان ستون خلق ارزش افزوده پایدار نه فقط برای تک تک اعضا و اجزای جامعه، بلکه برای کلیت آن قلمداد نمایند و به این ترتیب، تمکین به قانون از سطح یک اجبار به سطح یک هنجار رفتاری و الگوی فرهنگی ارتقا پیدا خواهد نمود.

برای تحقق این مهم، لازم است قانونگذاران نه فقط به حوزه اقتصاد توجه ویژه داشته و با اتکا به درک علمی از واقعیت های آن، اقدام به قانون گذاری نمایند؛ بلکه فراتر از این، منطق مالی خلق ارز ش افزوده بواسطه قانونگذاری را، در اتخاذ هر تصمیم جدید یا لغو تصمیم های قبلی، سرلوحه کار خود قرار دهند.

حاکم شدن نگرش خلق ارزش مالی بر فرآیند قانونگذاری و تمرکز بر این موضوع، به جای مداخله نابه جای قانونگذاران در جزییات فرایند خلق ارزش افزوده در نظام فراوری و تجارت بوسیله فعالان مالی، نقطه شروع ارتقای بهره وری و ارزش آفرینی در سیستم فراوری کالاها و خدمات عمومی در کشور است. با تبدیل بخش فراوری کالاها و خدمات عمومی به یک بخش مولد، نظام مالی، راه به مراتب هموارتری را برای تحقق شعار جهش فراوری پیش روی خود خواهد داشت.